تبلیغات

mouse code

كد ماوس

هوافضا

هوافضا
 
قالب وبلاگ
نظر سنجی
سطح مطالب وبلاگ در چه سطحی است؟






جنگ های نامتقارن
این مقاله تلاش می‌كند تا با دیدگاه حقوقی ضمن بررسی این مقوله بر اساس اصل عمل متقابل، خطر ناامنی و بی ثباتی ناشی از عدم تقابل سلبی و منفی را كه در نهایت می‌تواند به توجیه تدریجی بی توجهی متقابل به حقوق بین‌الملل بشردوستانه منتهی شود، ارزیابی كند.

نابرابری در جنگ افزار و در واقع؛ تفاوت بین طرفهای مخاصمه، به مؤلفة غالب درگیری‌های مسلّحانة معاصر تبدیل شده است. این گونه عدم تقارنها اگرچه پدیده‌ای جدید در عرصه نبرد و رزم نیست، امّا دیگر امری اتفاقی در درگیری‌های منظم نخواهد بود. ساختار درگیرهای نامتقارن به عنوان اوصاف ساختاری جنگهای عصر مدرن، پیامدهایی بر اعمال اصول بنیادین حقوق بشردوستانه داشته است. به عنوان نمونه چگونه می‌توان مفهوم ضرورت نظامی را كه به خوبی به منظور توجیه میزان زور لازم برای تضمین شكست نظامی دشمن تفهیم و درك شده است، با منظومه‌ای كه در آن یك طرف از حیث نظامی از همان ابتدا هیچ شانسی برای پیروز شدن در درگیری ندارد، آشتی و تطبیق داد؟ علاوه بر این، عدم توازن نظامی ناشی از این گستره، آشكارا انگیزه‌هایی برای طرف ضعیف ایجاد می‌كند تا طولانی كردن جنگ، برتری طرف مقابل را تقلیل دهد. این مقاله تلاش می‌كند تا با دیدگاه حقوقی ضمن بررسی این مقوله بر اساس اصل عمل متقابل، خطر ناامنی و بی ثباتی ناشی از عدم تقابل سلبی و منفی را كه در نهایت می‌تواند به توجیه تدریجی بی توجهی متقابل به حقوق بین‌الملل بشردوستانه منتهی شود، ارزیابی كند.


واژگان كلیدی :جنگ نامتقارن، حقوق بشردوستانه، عدم توازن، معامله متقابل، ضرورت نظامی.


 

 

مقدمه مترجم
 
بدون شك، یكی از آخرین تطورات مرتبط با حقوق جنگ(Humanitarian law) (به عنوان حقوق و موازین حاكم بر رفتار دولتها و افراد در طول وقوع درگیری‌های مسلّحانه كه موجب می‌شود رفتار آنها در پیگیری و تعقیب عملیات و تاكتیكهای جنگی به رعایت اصول كرامت بشر و تقلیل سطح خشونتها و قربانیان درگیری به كمترین حد ممكن، محدود شود )، ظهور مباحث گستردة "جنگهای نامتقارن "(Asymmetrical warfare) است. عدم تقارن، پیش و بیش از آنكه در ابزارهای اعمال قدرت در سطح جهان باشد، در آرایش سیاسی جهان بوده كه از سالهای دهه هشتاد قرن بیستم تا كنون به وضوح پدیدار شده و با فروپاشی شوروری قطعیت یافته است.(مونكلر، 1384، ص 42) در هر حال، بروز و ظهور عدم تقارنهای جهانی، گونه‌هایی دیگر از سیاستهای نامتقارن را در روابط خصمانه دولتها به منصة ظهور رسانده است كه جنگهای نامتقارن گاه دفاع نامتقارن نام گرفته‌اند.
در كنار تحلیلهای مختلف از جنگهای نامتقارن در مطالعات امنیتی، دیدگاههای حقوقی متفاوتی در این خصوص وجود دارد و تفاوت برداشتهای مذكور به طرزتلقی از اوصاف و آثار این نوع درگیری‌های مسلّحانه بستگی تام دارد؛ چراكه حقوق بین‌الملل بدون اینكه پویایی اندیشه‌های نظامی را منع یا محدود كند، تنها به سازماندهی آنها اكتفا می‌كند و از این حیث، حقوق بشردوستانة جنگ نیز اغلب محدود به نتایج و آثار درگیری است بنابراین، جنگ نامتقارن و هر جنگ دیگر پسامدرنی را در قالب تصوراتی كه در خصوص نتایج آن وجود دارد، مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
 
اینكه جنگ نامتقارن پدیده‌ای بدیع در قرن بیست و یكم یا نمونه‌ای مربوط به گذشته است، بیشتر از بعد نظری مهم است. برخی این پدیده را جدید تصور می‌كنند و برخی نیز نوآوری آن را صرفاً در قالب عنوان و واژه پردازی دانسته، سابقة آن را به تاریخ جنگها نسبت می‌دهند؛ چراكه همة جنگها تا اندازه‌ای نامتقارن بوده (Bellamy, 2002, P. 152) یا همه جنگها می‌توانند نامتقارن باشند. (سفرانچوك، 1383، ص78) مهم‌تر از این مباحث نظری، جایگاه كنونی این جنگها در حقوق بین‌الملل معاصر است. در صورتی كه آثار و پیامدهای این جنگ با اصول قابل اعمال بر درگیری‌ها مطابقت داشته باشد، مشروعیت حقوقی آن مسلّم خواهد شد. از این حیث، شناخت این وضعیت، نخست به شناخت مؤلفه‌های كلیدی جنگ نامتقارن (شناخت اندیشه‌ها و راهبردهای نظامی) بستگی دارد و پس از آن با قواعد عام و كلی معاصر ناظر بر درگیری‌های مسلّحانه تطبیق یافته و ارزشیابی شود. این كاری است كه مقاله اخیر به سهم خود (البته طبعاً متأثّر از برداشت غربی از حقوق بشردوستانه و اصول آن) درصدد انجام آن برآمده است.
 

سه برداشت و دو نسخه از جنگ نامتقارن

در اندیشه نظامی حاكم بر تحلیل جنگ نامتقارن، می‌توان سه برداشت را در خصوص ماهیت جنگ نامتقارن مطرح كرد: نخست تعریف جنگ نامتقارن بر پایه "عدم تقارن " (asymetrics)
در كلیت آن و عمدتاً متمركز بر محور تفاوت(Disparity)، دوم بر مبنای "نابرابری " (Inequality) و سوم بر پایة "عدم توازن " (Imbalance).
تعریف جنگ نابرابر، نتیجة درك كمّی وضعیت توانمندی‌های نظامی طرفهای درگیر است امّا عدم توازن، با تحلیل كیفی، حتی شباهتها و یكسانی سطح ظاهری و كمی امكانات و ماشین جنگی متخاصمان را به معنای صحنة تعریف شدة جنگهای نامتقارن نمی داند.
 
از طرف دیگر، تحول جنگ را می‌توان از منظر مبانی اخلاقی و دینی آن نیز كه اساساً به مقولة مشروعیت (legitimacy) و توجیه (justification) دنیوی و اخروی، ملی و بین‌المللی پذیرش این سبك منازعات مربوط می‌شود، مورد توجه قرار داد. بر این اساس، در كنار نسخه اصلی و غربی این مفهوم، تعبیری محدود شده و تنقیح یافته از دكترین جنگ نامتقارن وجود دارد كه در آن اغلب موانع حقوقی فراروی این نظریه نیز برطرف شده است. در واقع؛ منظور از نسل اول عملیات نامتقارن، همان چارچوب طرح ریزی دكترین جنگ نامتقارن است. با این حال، گفته می‌شود كه می‌توان این چارچوب را به گونه‌ای تغییر داد و تعدیل نمود كه جنگ نیز انسانی شود، امّا از فرصتهای نامتقارن برای ضربه زدن به دشمن قوی استفاده كرد یا پیروزی دشمن را دشوار ساخت. بر این اساس، جنگ نامتقارن اخلاقی یا متكی به ملاحظات دینی نیز قابل طرح است. در این نسخه از جنگ نامتقارن، رعایت بشردوستی و ممانعت از افزایش سطح خشونتهای جنگ، سرلوحة كار نیروهای مسلّح خواهد بود. این برداشت، مبتنی بر درك تناقضهای نهفته در دكترین‌های غربی است؛ دكترین‌هایی اغلب كه فراتر از وضعیت متعادل جهان ابداع می‌شوند و نه تنها در جستجوی كسب برتری‌های بلامنازع غرب هستند، بلكه در این مسیر همة هنجارهای موجود را كه حتی خود نیز روزگاری مدافع خلق آنها بوده‌اند، كنار می‌گذارند. نسخه دوم و اصلاح شدة این دكترین، درصدد رفع بی ضابطگی در رفتار طرفهای متخاصم است، نظم را حتی در نبرد می‌پذیرد و محدودة ضرورت به كارگیری زور را نیز در پرتو ملاحظاتی انسانی (بر مبنای برداشتی الهی یا اخلاقی) ترسیم می‌كند. چنین نسخه‌ای در سطح خود قابل توجه است و می‌تواند خلاقیتی در این حوزه به شمار رود. حتی می‌توان گفت با تغییر اساسی برخی چارچوب‌های عملیاتی دفاع‌نامتقارن، دكترین پدید خواهد آمد كه دیگر از جنگ نامتقارن مطرح در ادبیات نظامی معاصر فاصله‌ای زیاد خواهد داشت. به نظر می‌رسد برای كشورهای شرقی كه اغلب بر استقلال در اندیشه و فلسفه خود از جمله در امور نظامی، تكیه از ترویج رفتارهای بی ضابطه غرب نگرانند، باید مبانی فلسفی و راهبردهای عینی چنین نسخه‌ای، تبیین و به صورت عام منعكس شود. در این نسخه، رعایت ملاحظات بشردوستانه به تبع محوریت اخلاق و دین در تبیین كارویژه نیروهای مسلّح، به خوبی و كفایت حاصل خواهد شد. در واقع؛ به دلیل مبنای مشترك اصل حقوق بشر از یك سو و اخلاق و دین از سوی دیگر، مطابقت رفتارهای تجویزی در نسخه جدید و اصلاحی دكترین مذكور با حقوق بین‌الملل بشروستانه، مفروض است.
 

فرصتهای جنگ مردمی نامتقارن در مقابله با تهاجم دشمن
به رغم ارزیابی‌های نویسندة مقاله در خصوص تهدیدهای دكترین جنگهای نامتقارن، به عنوان مثال می‌توان برخی از فرصتهای آن را در قالب جنگهای مردمی شرح داد.
در شرایطی كه دولتهای مهاجم، قلمرو یك كشور را مورد تاخت و تاز قرار می‌دهند، به ویژه آن گاه كه میان دو دولت مذكور از قبل خصومتی وجود داشته و تهاجم مذكور یك نوع تجاوز تلقی شود، دفاع از سرزمین و كیان اجتماع نه تنها وظیفه‌ای خاص برای نیروهای مسلّح، بلكه به تكلیفی عام و اجتماعی برای كلیه شهروندان تبدیل می‌شود. در این شرایط، ورود بخش عظیمی از جمعیت دولت مورد تهاجم به صحنه نبرد و مقاومت در برابر اشغالگر، نیروهای مسلّح سازمان نیافته را به جمع نیروهای سازمان یافته می‌افزاید و نبرد، وضعیتی متفاوت می‌یابد. بدون شك، عزم ملی برای مقاومت و دفاع، بزرگ‌ترین سرمایه و منبع توان كشور در تحقق استقلال تلقی می‌شود كه با جهت دادن این توان و عزم ملی در قالب دكترین جنگ نامتقارن، حداكثر سازی توان مقاومت مسلّحانه مردمی و ضربه پذیری متجاوزان حتی ابرقدرتها، تضمین خواهد شد.
 

تضمین ضربه یذیری ابرقدرتها
اگر عدم تقارن در آرایش قوا با استراتژی‌های نامتقارن یاسخ داده شود، امكان مقاومت در برابر قدرتهای نظامی وجود خواهد داشت. (مونكلر، ییشین، ص 43) جنگهای چریكی مهم‌ترین نمونة قابل ذكر در این قالب است. آمریكا در جنگ ویتنام برای نخستین بار تجربه كرد كه تشكیلات نظامی در برابر راهبردهای نامتقارن و نامتعارف یقدر بی دفاع است. (همان منبع، ص 43).
در هر حال، همین خصیصة جنگهای نامتقارن است كه دشمنان ابرقدرتها و مخالفان امریكا همواره با اشتیاق از آن استفاده می‌كنند. (همان منبع، ص 45) در یرتو همین راهبرد و خلاقیتهای دفاعی آن است كه مائو در مقام تمسخر اثربخش بودن توان نظامی آمریكا، این كشور را به منزلة ْببر كاغذی (همان منبع، ص 44) تلقی كرده است.
 
ضربه پذیری ابرقدرتها وقتی بیشتر می‌شود كه نبرد به سایر حوزه‌ها كشیده شده، با ابزارهای دیگر به جز آنچه تاكنون مرسوم بوده (نظیر رسانه‌ها و میادین رایانه‌ای منازعه)، انجام شود. (همان منبع، ص 45). در این صورت، با گسترش روشها و ابزارهای نامتقارن نبرد، عدم تقارنها فراگیر می‌شود و میزان صدمه بر دشمن به حداكثر ممكن ارتقا می‌یابد.
با این حال، فرصتهای نهفته در جنگ مردمی و یریكی در صورتی قابلیت فعلیت دارند كه خصایص ملی برای تعقیب این راهبرد مناسب بوده و زمینه‌های لازم در این خصوص در عزم و ارادة ملی قابل احراز باشد. به عبارت بهتر؛ "به رغم اهمیتی كه شجاعت مردم و ارتباط سنتهای ملی با جنگ دارد، اگر رهبران و فرماندهان نظامی نتوانند نیروهای مردمی را به درستی به كار گیرند "، (كرمی، ص 103). این جنگ نمی تواند در تحقق مقاصد مرتبط با دفاع از تمامیت ارضی، فی نفسه كارساز باشد.
 

اقتصاد دفاعی در به كارگیری واحدها و نیروهای مقاومت مردمی
در این دكترین نقش نیروهای مسلّح و تركیب آنها بر ابزار و سیستم و جنگ افزار برتری دارد. اتكای طرفهای متخاصم به دكترین جنگ نامتقارن به ویژه دفاع نامتقارن، از یك ارزیابی ارزشی نیز بهره می‌گیرد به این تعبیر كه: "نیروهای چریكی اگر شكست نخورند، پیروز می‌شوند. بنابراین، باید تمامی تلاشهای ممكن و حتی نامتعارف از جمله برهم زدن نظم و سازماندهی نیروی انسانی مسلّح دشمن به عمل آید تا پیشرفت نظامی دشمن قدرتمند متوقف شود. نظر به اینكه در عملیات ارتش دشمن در برابر طرف كم‌نیرو، پیروزی دشمن مسلّم است، طرف دارای ارتش اندك در جنگ نامتقارن تلاش می‌كند تا از نقاط ضعف دشمن در بخش نیروی انسانی سود جسته و با تعداد نیروی بسیار كمتر یا حتی بدون دخالت نیروی انسانی در درگیری و با استفاده از استراتژی جنگ بدون درگیری مستقیم یا از طریق عملیات از راه دور، ضرباتی را وارد كند كه هم شمار زیادی از نیروهای دشمن را از صحنه خارج كند (كلهر، 1383، ص 122) و هم نیروی خود را از آسیب حمله مصون دارد.
در حالتی كه به جای نیروهای مسلّح سازمان یافته، به صورت خودجوش و با آمادگی رزمی خود جهت مقابله با تهاجم وسیع دشمن (به خصوص تهاجم از طریق جنگ‌ زمینی) به صحنه نبرد مقاومت وارد می‌شوند، این نقشها و تأثیرات نیرو دوچندان می‌شود. با وجود اینكه تعداد نفرات و اندازة واحدهای مردمی(كرمی، 1385، ص 99) بسیار كمتر از ارتش منظم مهاجم است، امّا با استفاده از حملات مخفیانه و یراكنده ولی جهت‌دار به قلب ارتش خصم، كثرت نیروی دشمن به نقطة ضعف تبدیل می‌شود و از آن طریق، میزان آسیب پذیری آنها افزایش می‌یابد. در حالی كه كمی نیروی دفاع و مقاومت مسلّحانه مردمی به منزلة نقطه قوّتی برای ضربه زدن به دشمن، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
تمركز بر عدم تقارن در حجم و كمیّت نیروی انسانی در راستای پیاده كردن راهبرد جنگ نامتقارن، بر پایه این درك استوار است كه قدرتهای غربی از نظر اولویت حفظ نیروی انسانی (اعم از نیروی خودی و تلفات انسانی در غیرنظامیان دشمن)، آسیب پذیرند (بوون، 1383، ص 86) و افزایش شدت تلفات انسانی می‌تواند میزان فعلیت یافتن توان نظامی آنها را در جنگ تضعیف نماید. به همین دلیل، استفاده از این ضعف سیاسی دشمن به عنوان نقطه قوت یا فرصتی برای عدم شكست در جنگ، یكی از محورهای این گونه جنگهاست. (ر.ك.به: همان، ص 86-85و 114-100)
بنابراین، جنگهای مردمی نامتقارن با افزایش نگرانی دشمن از احتمال تحمل حملات مرگبار (و حتی همراه با خشونت زیاد)، نه تنها مقدمات روانی نامتقارن سازی را در سایر ابعاد نبرد فراهم می‌كند، بلكه ظرفیتهای ذاتی توفیق مقاومت مردمی و شكست دشمن را ارتقا می‌بخشد. از طرف دیگر، اتخاذ اقدامات رعب‌آور (كه ممكن است تروریستی تلقی شود) در صورتی كه علیه افراد و اهداف نظامی باشد، مغایرتی با هنجارهای بین‌المللی ندارد. در واقع؛ اقدامات مخفیانة خشونت بار علیه دشمن به قصد ترساندن، پایین‌آوردن روحیة تهاجمی و متوقف كردن پیشرفت جنگی آنها (در صورتی كه میزان خشونت آن از آستانه اصول بشردوستانه ناظر بر نبرد، تجاوز نكند)، از طریق مقاومتهای مردمی، مجاز است. این فرصتهاست كه می‌تواند به رغم برتری اولیه رقیب در توان رزمی و امكانات جنگی، به ییروزی غیرمنتظره گروههای نیمه سازمان یافته مقاومت مردمی منجر شود.
 

منابع مقدمه مترجم

1.بوون، وین(1383)؛ "ابعاد جنگ نامتقارن "، ترجمه محمود فیروزی، فصلنامه مطالعات بسیج، شماره 23(تابستان).
2.سفرانچكوف، ایوان (1383)؛ "چچن: تجربه روسیه از جنگ نامتقارن "، ترجمه محمود فیروزی، فصلنامه مطالعات بسیج، شماره 22(بهار).
3.كرمی، جهانگیر(1385)، تحول مفهوم جنگ مردمی، فصلنامه مطالعات بسیج، شماره 30 (بهار)
4.كلهر، رضا(1383)، راهبرد جنگ نامتقارن، فصلنامه راهبرد دفاعی، شماره 4 تابستان).
5.مونكلر، هرفرید(1384)؛ جنگهای نوین، ترجمه حسن درگاهی، تهران، دورة عالی جنگ سپاه.
6.Bellamy, Christopher(2002). "Tools of III Omen: The shifted Confliot Paracliym and Reduced Role of Conventional Military Power " Cambridge Reviw of International Affairs, No. 1.
7.Rissinger, Henry (1969). "The Vitnam Negotiations ", Foreign Affairs(Ian).

مقدمه

به دلیل وجود تنها یك ابر قدرت در جهان به ویژه گسترش قابل توجه و غیرقابل توقف تفاوتهای موجود در میان كشورها از نظر سطح فن‌آوری، عدم توازن در توانمندی‌های طرفهای جنگ به یكی از اوصاف و مؤلفه‌های اساسی درگیری‌های مسلّحانه معاصر تبدیل شده است. همراه با درگیر شدن رو به گسترش بازیگران و واحدهای غیردولتی در منازعات معاصر و آینده، تفاوت و اختلاف میان وضعیت و اقتدار نظامی متخاصمان به تدریج در حال افزایش است و درگیری‌های مسلّحانه متعدد در دوران معاصر نشان داده‌اند كه بیش از پیش از نظر ساختاری، نامتقارن شده و چنین روندی را می‌پیمایند. برخلاف وضعیت ژئواستراتژیكی در سراسر دورة جنگ سرد، امرزوه تعارض و پارادوكس محیط استراتژیك كنونی كه در آن ابرقدرت نظامی ممكن است واقعاً مورد تهدید هسته‌ای، بیولوژیك، شیمیایی و عموماً حمله فریبكارانه قرار گیرند، به صورت گسترده درك شده و مورد پذیرش قرار گرفته است. در واقع؛ حمله‌های مستقیم علیه غیرنظامیان، گروگانگیری و استفاده از سپرهای انسانی (Human Sheilds) رویه‌ای است كه از مدتها پیش در درگیری‌های مسلّحانه محكوم شده است(1) - در درگیری‌های اخیر؛ یعنی درگیری‌هایی كه طرف ضعیف اغلب تلاش می‌كند در برابر دشمن برتر نظامی با به‌كارگیری این رویه‌ها به عنوان بخشی از یك راهبرد و استراتژی، منغعت و مزیت قابل توجهی كسب كند، احیا شده و جایگاهی خاص پیدا كرده اند. تروریسم بین‌المللی هرچند ضرورتاً در چارچوب درگیری مسلّحانه ملزم به اعمال حقوق بین‌الملل بشردوستانه نشده بلكه عمدتاً در وضعیتهای غیرجنگ مورد استفاده قرار گرفته، امّا اغلب به عنوان ابزار مقابله با چنین عدم تقارنی تلقی می‌شود. در عین حال، طرفهای برتر نظامی نیز كه در طرف دیگر این طیف قرار دارند، به حمله‌های بدون تمییز و كوركورانه و رویه‌های تخریبی غیرقانونی و همچنین رویه‌های مبهم در حقوق بین‌الملل نظیر كشتارهای برنامه‌ریزی شده یا عملیات‌های مخفی غیرقابل كنترل به منظور ضربه زدن به دشمنان معمولاً فرضی و ناپیدا متوسل شده‌اند.(2)
 
نابرابری مهم و عمده در سطح تسلیحات كه نتیجه توزیع نابرابر قدرت نظامی و توانمندی تكنولوژیك در یك درگیری معین است، غالباً انگیزه‌هایی برای طرفهای مقابل ایجاد می‌كند تا به روشها و ابزارهایی جنگی متوسل شوند كه استانداردهای پذیرفته شده و مسلّم حقوق بین‌الملل بشردوستانه را تضعیف می‌كنند و گاه به تخلّف جدی از آنها منجر می‌شوند. جنگ بین نیروهای ائتلافی به رهبری امریكا و عراق یا جنگ در افغانستان، نمونه‌هایی روشن در این خصوص هستند. در صورتی كه ماهیت متخاصمان متفاوت از هم باشد یا عدم تقارنهای عینی با عدم تقارن حقوقی همراه شود (یعنی در فضایی كه یك طرف دارای اهلیت حقوقی كمتر یا فاقد اهلیت حقوقی است)، این گرایش و تمایل تحكیم خواهد شد.
بدون شك، عدم تقارن دقیق و كامل در جنگ، به ندرت محقق شده است. با این حال، الگوهای عدم پایبندی كه در درگیری‌های متعدد معاصر نمود یافته، ساختاری‌تر و سیستماتیك‌تر از گذشته به نظر می‌رسند. این نوشتار، نخست تلاش می‌كند این فرضیه را بررسی كند و در این راستا، تحلیل خواهد كرد كه آیا عدم تقارنهای عینی و بالقوه حقوقی به انگیزه‌ای برای تخلّف از مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه تبدیل شده‌اند یا نه و اگر چنین است، الگوهای درگیری مسلّحانه معاصر چگونه از درگیری‌های قبلی كه فاقد عدم تقارن قابل توجهی بوده بلكه متقارن بوده‌اند، منفك می‌شوند. در مرحله دوم، موارد عینی عدم پایبندی در سناریوهای جنگ نامتقارن به ویژه در پرتو پیوند و تأثیر متقابل اصل تفكیك و اصل تناسب مورد ارزیابی دقیق قرار خواهند گرفت.
نه اصطلاح "جنگ متقارن "و نه اصطلاحات "جنگ نسل چهارم "(Fourth-generation warfare) یا "جنگ غیرخطی " (Non-linear war) كه گاه به عنوان مترادف آن بكار می‌روند، به صورت روشن تعریف و تبیین نشده‌اند.(3) قصد این نوشتار ورود به این حوزه تقریباً نامقدور نیست. بااین حال، در این تحلیل نشان خواهیم داد كه تمایلی قابل توجه در درگیری‌های مسلّحانه معاصر به سمت افزایش نابرابری بین متخاصمان در رابطه با توانمندی تسلیحاتی وجود دارد. با اینكه این تمایل، پدیده‌ای قدیمی و شناخته شده در درگیری‌های مسلّحانه غیربین‌المللی است، ارزیابی آثار و تفاوت نظامی در درگیری‌های مسلّحانه بین‌المللی، مباحثی نظیر میزان قابل اعمال بودن قواعد حقوق جنگ بر موارد شركت دولتها و بازیگران غیردولتی در درگیری‌های فراملی را ضرروی می‌سازد.(4)
این نوشتار با رویكردی نسبتاً متفاوت، درصدد بررسی پیامدهای بلندمدتی خواهد بود كه ساختارهای جنگ نامتقارن ممكن است بر اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه به دنبال داشته باشند و از این طریق، درجه و میزان عدم تقارن؛ یعنی سطح تفاوت نظامی بین متخاصمان كه می‌توان آنها را با رژیم حقوقی قابل اعمال در زمان جنگ تطبیق و سازش داد، ارزیابی خواهد كرد.(5)
 
در همین راستا، در مرحلة سوم، مفهوم سنتی ضرورت نظامی را كه در دستورالعمل لیبر 1863 علیه گسترش ضرورت در درگیری‌های نامتقارن زمان ما مقرر شده است، ارزشیابی خواهد كرد. اگرچه مفاهیم و اصول بنیادین حقوق جنگ به عنوان سازوكارهای منعطف برای لحاظ تغییرات در روشهای عملی شدن جنگ طراحی شده‌اند، امّا گفته می‌شود مفهوم ضرورت نظامی و اصل تفكیك، وجود حداقل میزان تفاوت میان طرفهای جنگ را مفروض می‌گیرد و از این رو، می‌تواند در وضعیتهای فرعی مغایر با الگوهای حقوق بشری نظیر مواردی كه عموماً در جنگ علیه تروریسم دیده شده‌اند، اعمال شوند.
 
موضوع اصلی و پایانی این تحلیل، اصل عمل متقابل است. همان طور كه تفاوت نظامی بین طرفین درگیر در اغلب مخاصمات مسلّحانة نوین برجسته‌تر می‌شود، اثر توازن عمل متقابل نهفته در مفهوم سنتی جنگ نامتقارن به تدریج در حال تضعیف و سست شدن است.(6) با اینكه آثار بازدارنده سیستم در حال ارتقای حقوق بین‌الملل كیفری و پوششهای رسانه‌ای و اعتقاد عمومی (هرچند دو مورد اخیر عواملی غیرحقوقی هستند كه ممكن است به منظور حصول اهداف معكوس نیز مورد استفاده قرار گیرند) می‌توانند در پوشش رفتار متخلّفانه در جنگ كمك شایانی بكنند، حقوق بین‌الملل بشردوستانه ممكن است همزمان از سازوكارهای تنظیم كنندة ذاتی خود كه از قدیم الایام در خود منطقه نبرد اثرگذار بوده‌اند، محروم شود. ماهیت بی ثبات كننده عمل متقابل ممكن است به اضمحلال تدریجی و شاید درونی قلمرو حمایتی اصول اساسی حقوق بین‌الملل بشردوستانه منجر شود. به عنوان نمونه، تخلّفات مكرر از اصل تفكیك توسط یك طرف درگیری ممكن است به تحریك طرف دیگر در گسترش تصورات و درك خود از ضرورت نظامی و از این رو، تناسب، به هنگام مبارزه با چنین دشمنی بینجامد. نهایتاً و در تنها سناریوی بدتر، انحراف عمدی و آگاهانه از معیارهای پذیرفته شده ناظر بر انجام مخاصمات، خطر قابل توجه آغاز چرخه‌ای تسلسلی در افزایش عمل متقابل منفی را به دنبال بیاورد كه در آن چرخه، توقعات طرفهای جنگ به افزایش تخلّفات متقابل از حقوق بین‌الملل بشردوستانه تبدیل شود.
 
از نظر تاریخی، اكثر قوانین ناظر بر درگیری‌های مسلّحانه بین‌المللی بر اساس تصور غالباً اروپایی كلاوزویتس از جنگ؛ یعنی فرض وقوع درگیری‌های متقارن بین ارتشهای بهره مند از قدرت نظامی برابر یا حداقل دارای ساختارهای سازمانی مشابه و قابل قیاس، طراحی شده‌اند. تقریباً در تمام طول قرون نوزدهم و بیستم، قدرتهای برتر یا برای حفظ نظمی صلح ساز (حافظ وضع موجود) یا ایجاد عدم تقارنی تاكتیكی در برابر مخالفان خود به عنوان تضمین پیروزی نظامی در جنگ، درگیر مسابقات تسلیحاتی مستمر بودند.(7) امّا بدیهی است كه عدم تقارن به مفهوم نابرابری و تفاوتهای نظامی، پدیده‌ای جدید نبوده،(8) حقوق بین‌الملل بشردوستانه نیز با این مفهوم كاملاً بیگانه نیست. به دلیل تفاوت ذاتی طرفین درگیر و حتی با اینكه معیارهای آستانه‌ای ماده یك پروتكل دوم الحاقی به كنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو، اغلب به تضمین حداقل میزان تشابه بین طرفین مذكور كمك می‌كنند، درگیری‌های مسلّحانه غیربین‌المللی ذاتاً و ماهیتاً نامتقارن هستند. علاوه بر این، پیش از این در مفهوم سنتی جنگ نامتقارن، پذیرفته شده بود كه ساختار درگیری‌ها ممكن است از تقارن به عدم تقارن تغییر یابند. به همین دلیل، آن گاه كه درگیری به پایان نزدیك می‌شود و یك طرف به برتری دست می‌یابد، توازن نظامی اولیه غیرقابل بازگشت می‌شود. متعاقباً در كنفرانس 77-1974 ژنو كه به تصویب پروتكل اول الحاقی انجامید، دولتهای شركت كننده نه تنها بقای نابرابری نظامی را تأیید كردند، بلكه قبول كردند نابرابری و تفاوت عینی بین متخاصمان ممكن است حتی به تفاوت در تعهدات حقوقی بشردوستانه منتهی شود. به عنوان نمونه، در خصوص ماده 57 پروتكل اول الحاقی پیرامون تعهد به رعایت احتیاط در حمله،(9) هیئت نمایندگی هند اظهار كرد كه بر اساس عبارت پردازی به كار رفته در آن ماده، محتوای تعهد به احتیاط و مراقبت كافی مندرج در آن (یعنی شناسایی دقیق اهداف نظامی یا غیرنظامی)، اساساً به ابزارهای فنی شناسایی در دسترس دولتهای متخاصم بستگی دارد.(10) به رغم این نگرانی‌ها، عبارت پردازی فعلی این ماده بر اساس این درك ضمنی تصویب شده كه به دلیل تفاوتهای نظامی عینی، تعهدات حقوق بین‌الملل بشردوستانه ممكن است در عمل، ابعاد و آثار متفاوتی را بر طرفین متخاصم بار كند.(11)
 
شوارزنبرگر اظهار كرده كه "در سیر تاریخی، در جنگهای از نوع دوئل بین متخاصمان مشابهی كه برای اهدافی محدود می‌جنگیده‌اند، نظیر جنگ كریمه 6-1853 یا جنگ 1-1870 فرانسه-آلمان، قلمرو حمایتی حقوق جنگ از بیشترین وسعت برخوردار بوده است؛ در حالی كه در جنگهای بزرگ نظیر جنگهای ناپلئون یا دو جنگ جهانی قرن بیستم (جنگهایی كه در آنها به منظور قمار و رقابت نبرد می‌كرده اند)، طرف ضعیف غالباً تمایل داشته تا از طریق نقض حقوق جنگ به منافع كوتاه مدت دست پیدا كند ".(12) در واقع؛ تخلّف از حقوق جنگ تقریباً در هر موردی كه حقوق بین‌الملل بشردوستانه قابل اعمال بوده، رخ داده(13) و این خطر كه یك طرف ممكن است تخلّف گسترده از حقوق جنگ را به منظور كسب مزیتی موقت یا خنثی كردن تهدید شكست خود دستور یا ترجیح دهد، همواره بر نظامی حقوقی كه قصد داشته طرز رفتار در درگیری‌های مسلّحانه را قاعده مند سازد (حقوق جنگ) سایه افكنده است.(14) با این حال، در وضعیتهای متقارن، موارد مذكور تمایل داشته‌اند كه در حاشیه باقی بمانند. لذا اغلب محدود به مراحل نهایی جنگ و منحصر به نبردهای فردی كه در آن شكست غیرقابل اجتناب به نظر می‌رسد، شده‌اند یا توسل به فریب و خدعه یا تاكتیكهای مشابه ممنوعه، به عنوان تضمین شكست تاكتیكی فوری تلقی گشته‌اند.
در نتیجه تفاوت آشكار در قابلیتها و توانمندیهای نظامی طرفین برخی درگیری‌های معاصر، انگیزه‌ها؛ برای تخلّف از حقوق بین‌الملل بشردوستانه در حد دستیابی به سطحی جدید به نظر می‌رسند. تخلّف از مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه دیگر امری اتفاقی و محدود به حوادث موقتی و حاشیه‌ای در طول درگیری نیست، بلكه به یك مؤلفه ساختاری احیا شده تبدیل گشته كه بسیاری از درگیری‌های مسلّحانه كنونی را از موارد گذشته تفكیك می‌كند. به این دلیل كه در مواجهه با دشمن كاملاً مجهز به برتری و قدرت فن‌آوری، طرف ضعیف نظامی از همان ابتدا هیچ شانسی برای پیروزی و بُرد در جنگ ندارد. نتایج جنگ اخیر علیه عراق، این عدم توازن قدرت و توانمندی را به خوبی توصیف می‌كند. در حالی كه نیروی هوایی عراق هرگز امكان پرواز نیافت، نیروهای ائتلاف بیش از 20 هزار پرواز را انجام دادند.(15) شواهد نابرابری قابل توجه در توانمندی نظامی متخاصمان در واپسین زمان درگیری اخیر در لبنان احتمالاً در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.
بدون پیش‌بینی تحلیل تفصیلی زیر، باید متذكر شد كه تخلّفات گسترده ارتش عراق در طول درگیری‌های مسلّحانه علیه نیروهای ائتلاف به رهبری امریكا، به سطح مهمی از نابرابری آشكار در توان تسلیحاتی منتهی شد. رویة‌های ارتش عراق شامل توسل به سپرهای انسانی، سوء استفاده از علائم صلیب سرخ و هلال احمر، استفاده از مینهای ضدنفر و استقرار اهداف نظامی در مناطق حمایت شده نظیر مساجد و بیمارستانها بود. بدیهی است این خطر وجود دارد كه طرف ضعیف‌تر از نظر نظامی كه نمی‌تواند ضعف‌های نظامی طرف قوی را شناسائی كند، مجبور شود برتری دشمن را با توسل به روشها و ابزارهای جنگ خارج از قلمرو حقوق بین‌الملل بشردوستانه كنار بنهد و خنثی كند .
در عین حال، استفاده از تاكتیكهای "غیرقابل تصور " (Unthinkable tactics) نظیر طفره رفتن تاكتیكی از معیارهای حقوق بین‌الملل بشردوستانه، مانعی ایجاد خواهد كرد كه به آسانی نمی توان به صرف برتری نظامی بر آن تفوق یافت. صرف نظر از پیشبرد مخاصمات در عراق، تاكتیكهای مورد عمل فراح آیدید، رهبر شورشیان سومالی در سال1993، نمونه خوبی از این امر است. نیروهای وی در شرایطی متعارف امكانی برای مقابله با نیروی هوابرد كاملاً مسلّح و تكنولوژیك ایالات متحده نداشتند. با این حال، این نیروی شبه نظامی با استفادة بدیع از تسلیحات و سیستمهای ارتباطی (كه گزارشها حاكی است كه از خطوط تلفن تا فن‌آوریهای پیشرفته ارتباطی، متفاوت و متنوع بوده اند) و با توسّل به تاكتیكهای "غیرقابل تصور " و اعمال "وحشیانه " ارتكابی به منظور پوشش یافتن در رسانه‌های خبری، فرماندهی ایالات متحده را قانع كرد كه به رغم ضعفهای نظامی نیروهای سومالی، هزینه درگیر شدن در سومالی بسیار بالا است.(16) در طول جنگ علیه عراق، استفاده مكرر نیروهای آمریكایی و انگلیسی از سلاحهای "ناتوان كننده " (Incapacitation warfare) كه تعداد زیادی قربانی غیرنظامی به دنبال داشت، بعضاً به حمله‌های كوركورانه و تا حدودی قصور از اتخاذ "كلیه احتیاط‌های ممكن " مقرر در حقوق بین‌الملل بشردوستانه انجامیدند.
از این رو، انگیزه‌هایی آشكار برای هر دو طرف وجود داشت تا به صورت بالقوه، برای ایراد صدمه و خدشه به ملاحظات بشردوستانه و ضرورت به كارگیری چنین جنگهایی، اولویت بالائی را قائل شوند.(17)
 

1. الگوهای عدم پایبندی: ارتباط متقابل اصل تفكیك و اصل تناسب

موارد اخیر وقوع درگیری‌های مسلّحانه نشان می‌دهند كه طرفهای ضعیف در توانمندی نظامی ممكن است، به منظور جلوگیری از حمله دشمن برخوردار از برتری مشهود یا تقلیل نابرابری در قدرت نظامی، به ویژه درصددند تا اصل تفكیك را مورد استفاده ابزاری قرار داده، عمداً آن را تحت نفوذ خود قرار دهند. این نفوذ ممكن است به شیوه‌های مختلفی محقق شود.(18) در عین حال، طرفهای قوی نیز آستانة تناسب را به منظور سوء استفاده سیستماتیك از اصل تفكیك و نتایج آن در مقابلة مؤثر با دشمن، تقلیل دهند. تحلیل زیر درخصوص راهبردهای بالقوه‌ای كه متخاصمان ممكن است هنگام مواجهه با چنین مواردی و انحراف سیستماتیك از قواعد پذیرفته شده حقوقی به كار گیرند، صرفاً به منظور تسهیل درك الگوهایی احتمالی عدم پایبندی است و ادعا نمی كنیم كه جامع و مانع می‌باشد. یكی از اوصاف ماهوی راهبردهای نامتقارن این است كه پیش بینی آنها ناممكن است.
 

الف) اصل تفكیك

با اینكه اتخاذ استراتژی دفاعی هنگام مواجهه با دشمن بهره مند از برتری تكنولوژیك، ضروری است، امّا مقابله با اختفای رزمندگان در منطقه جنگ، بسیار دشوارتر شده است. مخفی شدن در مناطق كوهستانی، غارها، تاسیسات و كانالهای زیرزمینی، یكی از راههای آن است. امّا روشهای دیگر انجام بسیار آسان و مؤثرتر از آن نیز در پرتو خود مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه وجود دارند. در پرتو انواع حمایتهای حقوقی اعطا شده به غیرنظامیان، فرض غیرنظامی بودن راهی آسان برای جلوگیری از حمله دشمن است كه برخلاف تاكتیكهای چریكی سنتی؛ یعنی مخفی شدن در زیرزمین یا مناطق غیرقابل دسترسی، نمی توان با توسعه فن‌آوریهای پیشرفتة شناسایی با آنها مقابله كرد. در واقع؛ اغلب سربازان عراقی به منظور ممانعت از اقدام نیروهای ائتلافی در شناسایی آنها به عنوان دشمن؛ یعنی اهداف مشروع حمله در جنگ اخیر، یونیفرمهای خود را از تن درآورده بودند.(19) این امر مادامی كه برای حمله در لوای وضعیت حمایتی (استفاده سوء از حمایتهای اعطا شده به غیرنظامیان) مورد استفاده قرار نگیرد، تاكتیكی ممنوعه تلقی نمی‌شود. بر اساس ماده 4 كنوانسیون سوم ژنو، صرف فقدان هرگونه علامت حمایتی ثابت قابل شناسایی از دور، به از دست دادن وضعیت رزمندگی و مزایای ناشی از آن منتهی می‌شود.(20) با این حال، به رغم مشروعیت این رویه، در صورتی كه از آن به عنوان بخشی از یك راهبرد استفاده شود، ابهامی قابل توجه در وضعیت فرد ایجاد می‌كند. از این رو، قطعاً اثربخشی اصل "بنیادین " (Fundamental principle) و به تعبیر دیوان بین‌المللی دادگستری، اصل "غیرقابل نقض " (Intransgressible principle) تفكیك را تضعیف می‌كند.(21)

بدیهی است تفكیك - یعنی قابلیت آسیب پذیری برخی - افراد و اهداف كه از نظر حقوقی تعریف و توصیف شده است، در صورتی كه مورد استفاده ابزاری قرار گرفته و تابع اراده طرف متخاصم قرار گیرد، ممكن است منافذی را به روی امكان انجام حمله بدون توجه به آن اصل بگشاید.(22) مرزبندی بین تاكتیكهای مشروع و رویه‌های نامشروع به آسانی از بین رفتنی است. سوء استفاده از علائم حمایتی به منظور مخفی كردن اهداف نظامی، یكی از این موارد و نصب علامت كمیته بین‌المللی صلیب سرخ بر روی ساختمان حزب بعث در بصره، نمونه‌ای آشكار از این تاكتیكها است.(23) به منظور حمایت از اهداف نظامی كه ماهیتشان را به آسانی نمی توان مخفی كرد، طرفهای ضعیف جنگ ممكن است از عنصر تناسب بهره‌برداری كنند. به منظور بر هم زدن معادله تناسب طرف مقابل، غیرنظامیان به عنوان سپر اهداف نظامی و متحرك، مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ در حالی كه تجهیزات نظامی متحرك را عمداً در نزدیكی و مجاورت تأسیسات غیرنظامی یا سایر اماكن دارای حمایت خاص مستقر می‌كنند. بیانیه جان اگلاند، معاون دبیركل سازمان ملل متحد به روشنی به تسلسل خطرناكی كه ممكن است از این گونه رویه‌ها حادث شود، اشاره می‌كند.(24)
 
روشهای رفتاری مشابهی در خصوص تاكتیكهای تهاجمی نیز به كار رفته اند. توقیف برخی وسایل نقلیه امدادی به منظور بهره‌گیری از وضعیت حمایتی آنها و از این رو، بهبود فرصتهای حمله، نمونه‌ای از این دست است. در خصوص استفاده از شصت مورد از یكصد مسجد واقع در شهر فلوجه در طول درگیری نوامبر 2004 در این شهر به عنوان مكان انجام عملیات نظامی نیز این وضعیت صادق است.(25) باید متذكر شد كه ایجاد تصور نادرست درباره استحقاق حقوقی و بهره‌مندی از حق مصونیت در برابر حمله و بهره برداری از اعتماد دشمن به آن وضعیت، نه تنها ناقض اصل تفكیك است، بلكه به خدعه نیز منجر می‌شود و بر همین اساس، ممنوع تلقی خواهد شد.(26) هر راهبرد و استراتژی ناظر بر بكارگیری حیله و فریب در برابر قدرت برتر نظامی از طریق اقدام شگفت انگیز، غافلگیرانه و مكارانه، الزاماً به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مشمول اقدام ممنوع نخواهد بود. این موارد ممكن است بسته به اوضاع و احوال، به چیزی بیش از تاكتیكهایی مناسب منتهی نشوند. با این حال، طرف ضعیف در صورتی كه قادر به شناسایی ضعفهای نظامی دشمن نباشد، ممكن است در نهایت هیچ راه دیگری در برابر قدرت برتر در پیش رو نداشته باشد جز اینكه به صورت مستقیم به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی - حتی با نقض مسلّم اصل تفكیك - حمله كند. موارد حمله تروریستی پس از یازده سپتامبر؛ یعنی حمله در بالی، مومباسا و جربا در 2002، ریاض و كازابلانكا در 2003، مادرید در 2004، لبنان و قاهره در 2005 و مومبایی در 2006 (از باب ذكر مهم‌ترین موارد مورد توجه رسانه‌ها) و حمله‌های مستمر در افغانستان و عراق نشان می‌دهند كه این گرایش در حال فزونی و افزایش است. جلوگیری از خطر حمله به تاسیسات نظامی كاملاً حفاظت شده، طرف ضعیف را به جنگ تهاجمی از طریق صفحه تلویزیون و در منازل دولت برتر و بهره‌برداری از آثار و پیامدهای پوشش رسانه‌های گروهی وا می‌دارد.(27)
 

ب) اصل تناسب

در طول زمان، این خطر قابل توجه همواره وجود داشته كه در پرتو رویه‌های فوق، خود حقوق بین‌الملل بشردوستانه با همین دسته بندی‌ها و مرزبندی بین نظامیان و غیرنظامیان ممكن است در نگاه متخاصمی كه با تخلّفات مكرر طرف مقابل خود مواجه شده است، به عنوان درهایی باز به روی نوعی جنگ كه عمداً از این مرزبندیهای روشن فراتر می‌روند، تلقی شود. با این حال، خطر فوری‌تر این است طرف مقابل كه با چنین سوء استفاده‌ای از اصل تفكیك مواجه شده، به تدریج احساس كند مجبور است آستانه تناسب را تعدیل و تقلیل دهد. (28)
 

2. ضرورت نظامی در درگیری‌های نامتقارن


[ چهارشنبه 12 بهمن 1390 ] [ 06:39 ب.ظ ] [ محمد بهرامی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

ساعت فلش

كد ساعت

Online User IS