تبلیغات

mouse code

كد ماوس

هوافضا

هوافضا
 
قالب وبلاگ
نظر سنجی
سطح مطالب وبلاگ در چه سطحی است؟






جنگ نامتقارن
این مقاله تلاش می‌كند تا با دیدگاه حقوقی ضمن بررسی این مقوله بر اساس اصل عمل متقابل، خطر ناامنی و بی ثباتی ناشی از عدم تقابل سلبی و منفی را كه در نهایت می‌تواند به توجیه تدریجی بی توجهی متقابل به حقوق بین‌الملل بشردوستانه منتهی شود، ارزیابی كند.

اصل ضرورت نظامی با اهداف جنگ رابطه و علقه‌ای نزدیك دارد و كاملاً با آن عجین است.(32) با این حال، اهداف تعقیبی در درگیری‌های نامتقارن، اساساً با آنچه در نوع جنگهای متقارن دنبال می‌شوند و تدوین كنندگان اصل ضرورت نظامی نیز در ذهن داشته‌اند، بسیار متفاوت است.(33) در حقوق جنگ اغلب به تصرّف ضرورت نظامی مندرج در ماده 14 دستورالعمل لیبر اشاره می‌شود كه بر اساس آن "ضرورت نظامی آن گونه كه توسط ملل جدید درك شده، متشكل از ضرورت اتخاذ تدابیری است كه برای تأمین اهداف جنگ، غیرقابل اجتناب بوده و بر اساس قوانین و عرفهای جدید جنگی، مشروع هستند ".(34) در پرتو عبارت "غیرقابل اجتناب برای تأمین اهداف جنگ "، اصل ضرورت نظامی عموماً تنها به عنوان توجیه میزان زور لازم جهت تأمین شكست دشمن و تسلیم فوری آن تلقی شده است.(35) در واقع؛ اعلامیه 1868 سن پترزبورگ مقرر می‌دارد كه "تنها هدف مشروعی كه دولتها باید برای تحقق آن در طول جنگ تلاش كنند، تضعیف نیروهای نظامی دشمن است "(36) و بر اساس دستورالعمل‌ها: "حقوق جنگ... مقرر می‌دارد كه متخاصمان باید از به كارگیری هر نوع و درجه‌ای از خشونت كه واقعاً برای اهداف نظامی ضروری نیست، خودداری‌ورزند " و ضرورت نظامی را چنین تعریف می‌كند: "اصلی كه اقدامات منع نشده در حقوق بین‌الملل را كه برای تسلیم شدن كامل دشمن در سریع‌ترین زمان ممكن غیرقابل اجتناب هستند، توجیه می‌كند ".(37)
از نظر تاریخی، مسیر و جهت گیری دقیق مفهوم ضرورت نظامی؛ به همراه اهداف منحصراً نظامی یعنی شكست دشمن و تسلیم شدن نظامی فوری آن، به این واقعه مربوط می‌شود كه مفهوم مذكور اساساً برای جلوگیری از خشونت در جنگ تعبیه و طراحی شده است.(38) هر چند امروز برخی اوقات افراط می‌شود، امّا محدودیت‌های ناظر بر خشونت در جنگ صرفاً از توازن اصل ضرورت نظامی با اصل بشریت نشئت نمی گیرند.(39) بلكه اصل ضرورت نظامی با توصیف آنچه مشروع و موجه خواهد بود فی نفسه عامل محدود كننده مهمّی بر رفتار طرف‌های متخاصم در هدایت عملیات جنگی است كه بر اساس آن خشونت در جنگ نخست و پیش از همه باید از نظر نظامی، ضروری و لازم باشد.(40) از این رو، گسترش تدریجی سنگ بنای این مفهوم یا درك سطحی از عناصر تعیین كننده مفهوم ضرورت نظامی و ایده مزیت نظامی، معیارهای محدود كنندة ناظر بر كاربرد خشونت در درگیری‌های مسلّحانه را تضعیف خواهد كرد. این فرایند به ویژه در پرتو وضعیتهای نامتقارنی كه در عین پیچیدگی و ناملموس بودن، هرگونه درك جامع نظامی را از مفهومی خاص مانع می‌شود، وجود داشته و صادق است. به عنوان نمونه، اعمال قاعدة تناسب مندرج در مواد 51 و 57 پروتكل اول الحاقی، حتی در درگیری‌های مسلّحانة سنتی به شدت تحت تأثیر این نكته است كه آیا قید مزیت نظامی به معنای مزیت پیش بینی شده از یك حمله در كلیت آن ارزیابی می‌شود یا صرفاً از بخشهای جزیی و خاص آن حمله.(41) در وضعیتهای نامتقارنی كه از مرزهای زمانی و مكانی فراتر می‌روند (به عبارت دیگر مفهوم سنتی میدان نبرد (battlefield) با همدیگر)، تفكیك و احراز میزان دقتی كه از "تلقی حمله در كلیت آن " مورد نظر است، تا حدودی دشوار به نظر می‌رسد.(42)
دركل، همچنان كه عدم تقارن بین متخاصمان افزایش می‌یابد، تفكیك بین اهداف و ضرورتهای سیاسی و نظامی به ویژه در درگیری‌هایی نظیر موارد انجام شده علیه "القاعده "؛ یعنی درگیری بین یك دولت یا گروهی از دولتها و یك بازیگر غیردولتی كه هدف نهایی آن به كارگیری نیروی نظامی اعمال فشار بر سیاستهای دشمن و حتی تلاش برای دستیابی به تسلیم نظامی آن خواهد بود، بیش از پیش مبهم می‌شود. به عكس، طرف قوی رویكردی مصرّانه‌تر در پیش خواهد گرفت و تركیبی غیرقابل انفكاك از تلاشهای سیاسی و نظامی برای امحا یا اضمحلال سیاسی كامل دشمن و نه صِرف تسلیم شدن نظامی آن به كار می‌گیرد (به ویژه اگر در حال نبرد با واحدی غیردولتی باشد كه به عنوان سازمانی تروریستی تلقی شده است) همانگونه كه نیروهای آمریكایی با هدف مقابله با القاعده و طالبان، جمعیت غیر نظامی و مردم بی‌دفاع را مورد تهاجم و حملات بی‌رحمانه خود قرار داد. (43) بدون شك تفكیك اهداف نظامی و سیاسی كه قبلاً در جنگهای سنتی وجود داشته، همواره فرضی بوده، به نحوی كه عملیات نظامی هم از انگیزه‌های نظامی و هم سیاسی نشئت گرفته است.(44) بمباران ویتنام شمالی در سال 1972 موسوم به "كریمس "، نمونه‌ای از این مورد است؛ هدف آن واداشتن دولت ویتنام شمالی به اجابت مذاكرات سیاسی بود.(45) با وجود این، جنگ متقارن با میدانهای قابل تشخیص آن در شرایط زمانی و مكانی، حداقل در تئوری، تفكیك نسبتاً روشن ضرورتها و اهداف نظامی و سیاسی را در انجام عینی جنگ ممكن می‌سازد. امّا در سناریوهای نامتقارن، با اینكه طرف ضعیف از همان ابتدا آمادگی نظامی و امكان نبرد مؤثر ندارد، امّا صرف برتری و تفوق نظامی، تضمینی قابل اتكا برای پیروزی در این درگیری‌ها نیست و هر گونه تصور از "پیروزی " یا "شكست "، بیش از پیش مبهم و ناروشن می‌شود. اگر این شاخصها، تعریف نشده یا حتی غیرقابل تعریف بمانند، پیشبرد تصمیم گیری پیرامون آنچه ضرورت نظامی است با مانع روبرو خواهد شد. ضرورتهای نظامی همواره به تبع تحول در جنگ، دستخوش تغییر بوده‌اند.
مفهوم ضرورت نظامی به حدكافی منعطف است كه تا وقتی تحول مذكور اساساً از پیشرفتهای تكنولوژیك در تسلیحات نشئت گرفته باشد، خود را با آن تطبیق دهد. با این حال، اینكه موارد نامتقارن مرتبط با الگوه‌های اجرای قانون را بتوان با مفهوم ضرورتهای نظامی پیوند داد، هنوز مبهم است؛(46) زیرا پیچیدگی‌ها و ناملموس بودن این سناریوها، مرزهای محدود سنتی را در می‌نوردد. با این همه، پذیرش مضیق بودن همین مفهوم، به معنای قبول حمایتهای بشردوستانه گذشته و قدیمی است كه مستقیماً از خود آن مفهوم نشئت می‌گیرند و می‌توانند تمركز و مركز ثقل معادله تناسب را دور از ملاحظات بشردوستانه و به سوی ضرورتهای نظامی سوق دهند. [این شرایط برای نیرویی كه از سوی نیروی متجاوز خارجی مورد حمله قرار گرفته و سرزمین او را اشغال و مردم بی‌دفاع مورد كشتار قرار می‌گیرند بیشتر صادق است و ضرورتهای نظامی به تبع شرایط تحمیلی از سوی نیروی متجاوز دستخوش تغییر می‌شود.]
3. ابزارها و اهداف نظامی نابرابر در پرتو اصل عمل متقابل
بدون توجه به بحثهای در احال انجام در مورد نقش و گستره دقیق اصل عمل‌متقابل (Reciprocity) در حقوق بشردوستانه (برخی نویسندگان ارتباط عمل متقابل را با شكل‌گیری حقوق بشردوستانه انكار و برخی دیگر، آن را نظمی جامعه شناختی بدون هیچ‌گونه ارتباط مستقیم حقوقی تلقی كرده‌اند)(47)، عموماً پذیرفته شده كه عمل متقابل به عنوان نیروی قدرتمندی در تشویق مستمر اجرای هنجارها و قواعد بشردوستانه باقی خواهند ماند.(48) با اینكه عمل متقابل ممكن است از دید ایجابی (مثبت) به عنوان نیرویی تقلیل دهنده و تثبیت كننده عمل كند و از جنبة سلبی (منفی) در نهایت به اضمحلال نظم حقوقی منجر خواهد شد.(49) تحفظ‌های اعلام شده نسبت به پروتكل 1925 ژنو در مورد گازهای خفه كننده كه بر اساس آنها در صورت تخلّف یك دولت، الزام آور بودن پروتكل به صورت خود به خود متوقف می‌شود، این خطر را به خوبی نشان می‌دهد. از طرف دیگر، اقدامات تلافی‌جویانه، نمونه‌ای از ماهیت بالقوه منفی نهفته در اصل عمل متقابل است.
از حیث تاریخی، عمل متقابل در عرصة حقوق بشردوستانه (همان عرصه‌ای كه شكل گیری و جرح و تعدیل آن از قدیم الایام عمیقاً با منافع حیاتی دولتها؛ یعنی تمایل به تضمین قدرت اثربخش نظامی در جنگ عجین بوده) نقشی مهم (هر چند نه چندان برجسته و غالب) داشته است. قبل از تدوین هنجارهای بشردوستانه در اواخر قرن نوزدهم، طرز رفتار در جنگ اغلب در موافقت نامه‌های كتبی (كارتل ها) كه به صورت موردی بین طرفهای درگیر در پاسخ به پیش شرط‌های نظامی آن اوضاع؛ یعنی نبرد خاص امّا در چارچوب عمل متقابل و نه نگرانی‌های بشردوستانه، منعقد می‌شد، تنظیم می‌گردید.(50) تلاشهای بعدی برای تدوین حقوق مذكور اغلب از قواعد مندرج در همین موافقت نامه‌ها(51) نظیر كنوانسیون اصلی ژنو (1864) یا ماده 62 دستوالعمل لیبر(كه بر اساس آن نیروهای فاقد قید و بند، هیچ گونه استحقاقی در بهره مندی از آن حقوق نخواهند داشت) الهام گرفتند.(52) علاوه بر این، كنوانسیونهای 1907 لاهه و 1906 ژنو متضمن "قید بین همدیگر " بودند كه بر اساس آن كنوانسیون‌های بشردوستانه در صورتی كاملاً قابل اعمال می‌بود كه همه طرفین درگیر، عضو آن باشند.(53) با این حال، هر چند قید مذكور در سراسر جنگ جهانی اول اجرا شد، به رغم اینكه مونته نگرو به عنوان یكی از متخاصمان عضو آن كنوانسیون نبود، دولتهای امضا كننده، امضای آن را مورد توجه قرار دادند. در سال 1929 این قید منسوخ شد؛ چرا كه مطابقتی با نیازهای بشردوستانه نداشت و بند 3 ماده 2 كنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو مقرر می‌دارد: در درگیری‌های مسلّحانه‌ای كه طرفین همگی عضو آنها نیستند،(54) "طرفینی كه عضو هستند در روابط متقابل خود، متعهد و ملتزم به آن باقی خواهند ماند "؛ از این رو، كاركرد اصل عمل متقابل را به نفع گسترش اعمال این كنوانسیونها به كار گرفتند.(55)
جنبه بین الدولی دوران گذشته؛ یعنی عنصر غالب در تشویش به عمل متقابل، به تدریج تقلیل یافته است؛ به طوری كه عنصر بشردوستانه واجد اهمیت شده و هنجارهای بشردوستانه به صورت تدریجی متمایل به استاندردهای نظم عمومی مشابه با آنچه در قالب هنجارهای حقوق بشری مقرر شده توسعه یافته است. ملاحظات اولیة بشریت (نداهای وجدان عمومی) مندرج در ماده 3 مشترك كنوانسیونهای چهارگانه ژنو، بهترین مثال در آن خصوص هستند، هر چند مواد 73 و 75 پروتكل اول الحاقی و اغلب مقررات پروتكل الحاقی و بخش دوم كنوانسیون چهارم ژنو تاحدودی ملاحظات عمل متقابل را كنار گذاشتند.(56) تصویب بند 5 ماده 60 كنوانسیون وین حقوق معاهدات، گامی دیگر به سمت خارج كردن برخی مقررات بشردوستانه مرتبط با حمایت از فرد انسانی از نظام عمل متقابل متضمن قاعده "اگر دیگری از تعهد خود تخلّف كرد شما هم می‌توانید چنین كنید " (Implementi non est implementum) برداشت. این قاعده در بندهای 1 و 3 ماده 60 آن كنوانسیون تدوین شده است.(57) حتی بعد از تصویب كنوانسیونهای 1949 ژنو، شواهد متعددی در خصوص انصراف تدریجی از عمل متقابل در اعمال مستمر حقوق بشردوستانه نمود یافته است. این شواهد، متضمن تعهدی در ماده یك مشترك این كنوانسیونها و ماده یك پروتكل اول الحاقی دایر بر تضمین رعایت مقرات مذكور،(58) منع دولتهای متعاهد از اغماض خود یا سایر متعاهدان در برابر هر گونه مسئولیت ناشی از تخلّفات فاحش از آن اسناد(59) و ارتقای طبقه بندی هنجارهای بشردوستانه به عنوان قواعد آمره یا (تعهد نه فقط در برابر سایرین بلكه در برابر كل جامعه بین‌المللی) است.(60)
با وجود این، خطر بالقوه عمل متقابل منفی ضرورتاً بر مدار انصراف از عمل متقابل در دلالت ایجابی نمی‌چرخد. به رغم فرایند مذكور، هم كنوانسیونهای ژنو و هم پروتكل اول، متضمن الزامات متقابل آشكاری به ویژه در انجام مخاصمات هستند. رویّة دولتها نیز نشان می‌دهد كه در برخی موارد دولت‌ها اعراض از عمل متقابل را تاحدودی نابهنگام تلقی كرده اند. گفته می‌شود یكی از دلایل مخالفت آمریكا با تصویب پروتكل اول الحاقی، این بخش از بند 44 است كه مقرر می‌دارد: "تخلّفات از قواعد جنگ، رزمنده را از حق رزمنده بودن محروم نمی كند ".
بدون شك مادامی كه متخاصمان دارای منافع متوازنی هستند؛ یعنی رعایت حقوق قابل اعمال، منافع و مضاری كاملاً یكسان برای هر دو طرف دارد، رعایت كلی قواعد حقوقی مذكور محتمل خواهد ماند.(61) تا دهه 1930 اعتقاد بر این بود كه ماهیت متقابل و متوازن منافع شایع در جنگ بین دو قدرت دریایی یا زمینی، مبنایی قوی برای اعمال حقوق جنگ را تشكیل نمی دهد. درحالی كه نابرابری منافع و وضعیت قدرتی زمینی یا دریایی در یك درگیری، عامل مهم بی ثباتی خواهد بود.(62) واضح است كه نابرابری منافع متخاصمان در بسیاری از درگیری‌های مسلّحانه اكنون عمیق‌تر و آمادگی برای انحراف از استانداردهای پذیرفته شده حقوقی به منظور كسب مزیتی آنی، بسیار بیشتر شده است.
همان گونه كه كمیّته بین‌المللی صلیب سرخ به درستی مقرر داشته؛ "بدیهی است كه اگر یك طرف، سلاحها یا سایر روش‌های جنگی را كه مزیت نظامی فوری و مهمی برای آن ایجاد می‌كند، مغایر با قواعد معیّن به كارگیرد، طرف مقابل هم ممكن است در دفاع از خود مجبور شود فوراً با همان تدابیر واكنش نشان دهد و مقابله به مثل كند ".(63) این تأیید احتمال عمل متقابل منفی، به عنوان مثال در تحفظ‌های انگلستان در خصوص ماده 52 و بند 5 ماده 51 پروتكل اول الحاقی مقرر شده است. بر اساس این تحفظ ها، مقرر شده كه "اگر اهداف مورد حمایت این ماده به صورت نامشروع برای اهداف نظامی به كارگرفته شوند، به همین دلیل حمایت در برابر حمله هدایت شده علیه این گونه كاربردهای نظامی نامشروع را از دست خواهند داد ".(64)
شایان ذكر است كه قبل از تصویب پروتكل دوم الحاقی كه امكان كلی تنظیم بعدی درگیری‌های مسلّحانه غیر بین‌المللی در دست بررسی بود، برخی از نویسندگان، نگرانی‌هایی را در مورد ماهیت نامتقارن این درگیری‌ها (به عقیده آنها، علقه‌های بسیار ضعیف عمل متقابل را كنار گذاشته و از قاعده مندی طفره رفته‌اند) مطرح و منعكس ساختند. هنوز هم حوزه‌های بالقوه عمل متقابل در خصوص اسرا، سربازان مجروح و بیمار و حتی تاكتیكهای میدان نبرد در همان نوع از جنگ، به رغم ساختار نامتقارن آن مطرح شده است.(65) در پیش نویس اولیه كمیّته بین‌المللی صلیب سرخ كه به كنفرانس1949 ارائه شد، اعمال كل حقوق بشردوستانه در درگیری غیر بین‌المللی صراحتاً منوط به عمل متقابل شده بود. علاوه بر این، هدف خود پروتكل دوم الحاقی، تضمین حداقل میزان عمل متقابل از طریق بیان صریح لزوم بهره مندی طرف شورشی از اهلیت اجرای مقررات آن به عنوان پیش شرط اعمال پروتكل است.
با وجود این، اثر بخشی این نظام حقوقی عمدتاً بر اساس انگیزه سنتی و قوی طرفهای غیردولتی در الحاق به قواعد حقوق بشردوستانه به منظور كسب مشروعیت و "قابل احترام " شدن است. در مواردی كه عوامل انگیزشی و محركهای قابل توجهی برای رعایت این حقوق وجود نداشته باشد، نگرانی‌هایی كه ابتدا در مورد ناسازگاری عدم تقارن عمل متقابل در درگیری‌های مسلّحانه غیربین‌المللی مطرح شده، دوباره صحّت و قوام خواهند یافت.(66)
نتیجه گیری
در نتیجه، عدم تقارن عینی (موضوعی) و حقوقی (حكمی) به روشنی در اغلب درگیری‌های مسلّحانه شایع هستند. از نظر تاریخی، این نوع درگیری‌ها بی سابقه نبوده و آثار یكسویه آنها از گذشته شناخته شده بوده است. توازنهای نظامی در یك درگیری خاص، همواره انگیزه‌هایی به طرفین متخاصم داده تا كسب مزیتی كوتاه مدت را با بهره‌گیری فریبكارانه از معیارهای پذیرفته شده حقوقی ناظر بر انجام مخاصمات تعقیب كند.
این موارد عدم پایبندی در درگیری‌های مسلّحانه بین‌المللی و غیر بین‌المللی كه در آنها انگیزه‌های پایبندی از تحكم كمتری نسبت به طرف مقابل برخوردارند و معمولاً محدود به انحرافها به سمت رویدادهای منحصر و اتفاقی هستند، مسئله‌ای نسبتاً حاشیه‌ای باقی مانده اند. با این حال، این تحلیل نشان داده كه هرچه نابرابری و تفاوت بین طرفین مخاصمه افزایش یابد، اثر بخشی اصول بنیادین حقوق بشردوستانه به تدریج تضعیف خواهد شد و آثار عمل متقابل در تشویق پایبندی نیز به صورتی فزاینده از بین خواهد رفت.
در درگیری‌های مسلّحانة بین‌المللی، روند رو به گسترش تفاوت فن‌آوری (كه افزایش بودجه دفاعی آمریكا در سال 2006 به 500 میلیارد دلار، مؤید آن است)،(67) از یك سو و از سوی دیگر گسترش مداخلات نظامی و تغییر رژیم‌های سیاسی منطقه با اتكا به قدرت نظامی از سوی آمریكا؛ نشانه‌ای قوی است كه برای مواجهه با چنین وضعیتی، انگیزة پایبندی ممكن است بیش از پیش مورد چالش جدی قرار گیرد.
اگر عدم تقارنهای عینی پیش گفته با عدم تقارن حقوقی و اختلاف اساسی منافع بین طرفین درگیر همراه شود، موارد و الگو‌های پایبندی بسیار پویا و بی ثابت تر خواهند شد. همان طور كه در بالا اشاره شد، درگیری‌های مسلّحانه بین‌المللی نشان می‌دهند كه علقه‌های عمل متقابل، بسیارضعیف تر از درگیری‌های مسلّحانه بین‌المللی است. در نتیجه، مسئله ارتقای پایبندی به قواعد حقوق بشردوستانه همواره بسیار حساس و بحث برانگیز باقی مانده‌اند؛ چراكه قلمرو اعمال حقوق بشردوستانه به آن دسته از درگیری‌های مسلّحانه نیز تعمیم یافته است. با اینكه تحدید حدود و مرزبندی سرزمینی درگیری‌های غیربین‌المللی، مبنایی برای اثرگذاری برخی انگیزه‌های مشوّق پایبندی بوده است،(68) نامحسوس بودن درگیری‌های فرامرزی بین دولتها و بازیگران غیردولتی، این سیستم را بسیار غیر عملی می‌نماید.
با این حال، درگیری‌های نامتقارن فرامرزی الزاماً درگیری مسلّحانه به مفهوم حقوق بشردوستانه را خلق نخواهند كرد و با وجود این، مقاله اخیر برخی جنبه‌های احتیاط در برابر هرگونه گسترش بی ضابطه قلمرو اعمال حقوق بشردوستانه برای تحت پوشش قراردادن وضعیتهای نامتقارن مرتبط یا موارد فرعی اجرای قانون را كه فاقد حداقل میزان تقارن لازم برای قابل اعمال بودن اصول بنیادین حقوق بشردوستانه هستند، نشان داده است. پیشینة تاریخی تقنین در خصوص تنظیم درگیری‌های غیر بین‌المللی فراسوی ماده 3 مشترك كنوانسیون‌های چهارگانه ژنو نشان می‌دهد كه دولتها عمدتاً در پی توصیف حداقل میزان تقارن بین طرفهای متخاصم بوده‌اند؛ به گونه‌ای كه سطحی از عمل متقابل را كه به تضمین توانایی اعمال آن نظام حقوقی بینجامد، محقق سازند.
نه صرف این واقعه كه استفاده از ابزارهای نظامی به صورت نابرابر در ضد استراتژی‌های مؤثر ناظر بر تهدیدهای امنیتی ناشی از واحدهای غیر دولتی تدوین شده و نه این تصور بحث انگیز كه حقوق بشر نمی‌تواند برای پردازش این سطح از خشونت مناسب باشد، فی نفسه بر تناسب حقوق بشردوستانه دلالت نمی‌كنند. بدون حداقل ارتباط متقابل بین متخاصمان یا سایر مشوّقان پایبندی، تمایل به عمل متقابل منفی از احتمال ظهور و توسعه بسیار زیادی برخوردار است. مفهوم ضرورت نظامی كه قلمرو حمایتی قواعد ناظر بر انجام مخاصمات بدان بستگی تام دارد، بالقوه ممكن است برای ایجاد چنین تمایلی مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا اصل ضرورت نظامی را نمی‌توان به آسانی با ساختارهای كاملاً نامتقارنی كه هر گونه درك نظامی محض و ایده سنتی پیروزی را در جنگ درمی نوردد، تطبیق و سازش داد. به هنگام مواجهه با دشمن غیر قابل شكست یا غیر قابل ارزیابی، استفاده از هر چیزی به صورت بالقوه ممكن است موجه تلقی شود. بدون شك هر گونه كاربرد نیروی قهریه و تقدّم خشونت، مستلزم قانونمندی و تعیین جایگاه حقوقی است. با این حال، اگر مفهوم ضرورت نظامی بر كاربرد نیروهای نظامی در وضعیتهای نامتقارن مرتبط با اجرای قانون و بدون هرگونه علقه عمل متقابل، اعمال شود ممكن است به معیار نه چندان قابل كنترلی منجر شود كه هدف اولیه تنظیم و قاعده مندی كاربرد خشونت را در این موارد كنار خواهد گذاشت.
یادداشتها
1.از سوی دیگر، حمله‌های انتحاری فی نفسه و به صورت كلی در حقوق بشردوستانه منع نشده است.

[ چهارشنبه 12 بهمن 1390 ] [ 06:43 ب.ظ ] [ محمد بهرامی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

ساعت فلش

كد ساعت

Online User IS